Date of Award
11-2024
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Public Law (MPL)
Department
Public Law
First Advisor
د. محمد الحمادي
Abstract
The Crime of Indecent Assault in UAE Law
The crime of indecent assault is considered one of the serious offenses condemned by UAE law due to its violation of human dignity and ethical and social values. This research focuses on the evolution of legal texts related to this crime, particularly the changes introduced in Federal Decree-Law No. 31 of 2021 concerning crimes and punishments, compared to the UAE Penal Code of 1987. The research also addresses the amendments made to the rules governing this crime, such as raising the age of the victim from 14 to 18 years and abolishing the crime of indecent assault with consent in certain cases.
The study highlights that any contact or extension towards the victim’s private areas is considered an indecent assault under the law. It also points out that the degree of breach of modesty plays a crucial role in determining the occurrence and punishment of the crime. Furthermore, the study explores the judicial rulings related to this crime and how they have evolved to align with the social and cultural changes in the UAE.
Among the key findings is that indecent assault through surprise, deceit, or trickery occurs only when the victim does not consent to the continuation of the acts against them. The concept of modesty varies across different societal groups, social environments, and values embraced by individuals within the same society.
The study recommends that the UAE judiciary should not attribute consent to indecent assault cases falling under the first paragraph of Article 407. It also suggests that the UAE legislator should classify domestic workers as victims of indecent assault under the categories exempt from consent in the second paragraph of Article 407, as they are entrusted to their employers.
Arabic Abstract
تُعد جريمة هتك العرض من الجرائم الخطيرة التي يدينها القانون الإماراتي لانتهاكها الكرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية والاجتماعية. ويركز البحث على تطور النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجريمة وما جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات مقارنة بقانون العقوبات الإماراتي لعام .1987 كما يعرض البحث للتغيرات التي طرأت على القواعد الخاصة بهذه الجريمة، مثل تعديل سن المجني عليه من 14 إلى 18 عامًا، وإلغاء جريمة هتك العرض بالرضا في بعض الحالات.
فأوضحت الدراسة أن أي ملامسة أو استطالة إلى عورات المجني عليه تعد هتك عرض في نظر القانون، وأن تحديد درجة الإخلال بالحياء يلعب دورًا محوريًا في تحديد وقوع الجريمة وعقوبتها. علاوة على ذلك، تطرقت الدراسة إلى الأحكام القضائية المتعلقة بهذه الجريمة وكيف تطورت لتتناسب مع التغيرات الاجتماعية والثقافية في الإمارات.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج متعددة من أهمها هتك العرض بالمباغتة أو الخداع أو الحيلة يقوم فقط في حال عدم قبول المجني عليه/ها باستمرار الأفعال الواقعة عليه/ها وأن مدلول العورة يختلف باختلاف أطياف المجتمع، والبيئة الاجتماعية السائدة، والقيم التي يعتنقها الأفراد ضمن المجتمع الواحد.
وقد أوصت الدراسة القضاء الإماراتي بعدم إسباغ صفة الرضا على جرائم هتك العرض الواقعة ضمن نطاق الفقرة الأولى من المادة .407 والمشرع الإماراتي باعتبار الخادم المجني عليه بهتك العرض ضمن الفئات غير المعتد بإرادتها في الفقرة الثانية من المادة 407 نظراً لأنه مأمون عليه عند مخدومه.
Recommended Citation
الكعبي, سالم علي, "جريمة هتك العرض في القانون الإماراتي" (2024). Theses. 1278.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses/1278