Date of Award

10-2024

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Public Law (MPL)

Department

Public Law

First Advisor

د. محمد الحمادي

Abstract


Judicial Individualization of Punishment in UAE Criminal Law

This study addresses the topic of judicial individualization of punishment in UAE criminal legislation through a descriptive-analytical approach. In the preliminary section, the study defines punishment, which is imposed as a consequence of a crime that has already occurred, and precautionary measures aimed at confronting criminal danger to prevent future harm that could affect society. The characteristics and purposes of both punishment and precautionary measures are detailed, as they cannot be applied unless those implementing them understand their goals and intended outcomes.

The study examines, in the first chapter, the concept of legislative and judicial individualization of punishment, where the former precedes and influences the latter. It also discusses the methods of judicial individualization, including primary and alternative punishments, such as deportation and community service, which the judge may select based on the type of crime. The study then explores the quantitative gradation of these punishments and their various types. The first chapter concludes with the powers granted to the judge by the criminal legislator, including legal excuses, mitigating circumstances, aggravating circumstances, recidivism, repetition of offenses, suspension of execution, and judicial pardon. These are all provided by the legislator, acknowledging the importance of judicial individualization of punishment.

In the second chapter, the study explores the criteria for judicial individualization of punishment, which include personal factors related to the offender and objective factors related to the crime and the punishment. These factors cannot be fully addressed by legislative individualization, as legal texts are characterized by their generality and abstraction, and they cannot predict the circumstances surrounding these elements. The study also highlights the role of the public prosecution in the judicial individualization of punishment, noting that the prosecution is a branch of the judiciary. It holds the officers, and pursue criminal cases. The second chapter concludes with practical applications related to the judicial individualization of punishment.

The study reached several conclusions, the most important of which is that the characteristics and purposes of punishment cannot be achieved without individualizing it for each person according to the nature of the crime, its circumstances, and the personality of the accused. Furthermore, the UAE criminal legislator has not stipulated clear guidelines or criteria for judicially determining punishments. The absence of such guidelines leads to the issuance of sentences that do not align with the crime or the criminal. This lack of reasoning in judgments, especially when increasing or decreasing the punishment beyond its minimum or maximum limits or when using any of the available alternatives to the judge, results in the misuse of these methods and makes it difficult to monitor their application.

One of the main recommendations of the study is the need to establish guiding criteria for judges to determine punishments. The study also emphasizes the importance of enacting provisions requiring reasoning when increasing or decreasing punishment beyond its minimum or maximum limits or when using any of the alternatives available to the judge.

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع التفريد القضائي للعقوبة في التشريع الإماراتي عن طريق المنهجين الوصفي والتحليلي، فعرفت في المبحث التمهيدي العقوبة التي توقع جزاءً للجريمة التي وقعت بالفعل وعرفت التدابير الاحترازية التي تستهدف مواجهة الخطورة الإجرامية لدرء الخطورة المستقبلية التي يمكن أن تقع على المجتمع وفصلت خصائص وأغراض كل منهما لأنه لا يمكن تطبيق أي منهما ما لم يعلم من يطبقهما الغاية والهدف المنشود منهما.

وتناولت الدراسة في الفصل الأول ماهية التفريد التشريعي والتفريد القضائي للعقوبة حيث أن الأول يسبق الآخر ويؤثر عليه، وذكرت وسائل التفريد القضائي من عقوبات أصلية وعقوبات بديلة لها كالإبعاد والخدمة المجتمعية يمكن أن يختار من بينها القاضي بحسب نوع الجريمة، ثم ذكرت التدرج الكمي لتلك العقوبات وأنواع ذلك التدرج، وانتهى الفصل الأول بالمكنات الممنوحة للقاضي من المشرع وهي الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والظروف المشددة والعود والتكرار ووقف التنفيذ والعفو القضائي والتي قررها المشرع اعترافا منه بأهمية التفريد القضائي للعقوبة .

ثم عملت الدراسة في الفصل الثاني على البحث في معايير التفريد القضائي للعقوبة من أسباب شخصية متعلقة بالمجرم وأسبابٍ موضوعية متعلقة بالجريمة والعقوبة، وجميع تلك الأسباب لا يمكن للتفريد التشريعي الإلمام بها لأن النصوص التشريعية تتصف انها عامة ومجردة، فضلاً على انه لا يمكن للنصوص أن تتنبأ بما يرتبط بتلك العناصر من ظروف. ثم بينت الدراسة علاقة النيابة العامة في التفريد القضائي للعقوبة حيث أن النيابة العامة شعبة من شعب القضاء وأنها تملك سلطة توقيع الأمر الجزائي وسلطة حفظ الدعوى الجزائية والتقرير بأن لا وجه بها لعدم الأهمية وانها من تشرف على مأموري الضبط القضائي وتباشر الدعوى الجزائية، وانتهى الفصل الثاني بأمثلة لأحكام قضائية مرتبطة بالتفريد القضائي للعقوبة.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها انه لا يمكن تحقيق خصائص وأغراض العقوبة من غير تفريدها لكل شخص حسب طبيعة الجريمة وظروفها وشخصية المتهم، ولم ينص المشرع الإماراتي على ضوابط ومعايير لتقدير العقوبة قضائيا، وأن غياب تلك الضوابط والمعايير يؤدي إلى صدور أحكام بعقوبات لا تتناسب مع الجريمة والمجرم، وينتج عن عدم تسبيب الأحكام فيما يخص النزول أو الصعود بالعقوبة عن حدها الأدنى والأعلى وعند استعمال أي من الوسائل والبدائل المتاحة للقاضي بشكل واضح والاكتفاء بالعبارات العامة إلى استخدام تلك الوسائل بشكل غير سليم ولا يمكن متابعته.

ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي وضع ضوابط ارشادية للقاضي من أجل تقدير العقوبة، فضلاً على أهمية وضع نصوص توجب التسبيب في حال النزول أو الصعود بالعقوبة عن حدها الأدنى والأعلى وعند استعمال أي من الوسائل والبدائل المتاحة للقاضي.

Download

Included in

Law Commons

COinS