•  
  •  
 

Abstract

تعد الحوافز الضريبة من أهم صور الأنشطة الاستثمارية التي تحرص التشريعات على تحفيزها بشتى الوسائل، لخلق بيئة استثمارية جاذبة متمثلة في تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين مقارنة بما هو مفترض في تحمل نصيبهم من الأعباء المالية العامة.

وقد سار المشرع الأردني بهذا الاتجاه أيضًا من حيث منح العديد من الحوافز الضريبية للمستثمرين، إلا أنه خالف العدالة التشريعية بإيراد نصوص تتضارب مع بعضها، سواء من حيث تحديد مفهوم الاستثمار، أو من حيث تعدد المرجعية القانونية الناظمة لهذه الحوافز، ففي الوقت الذي ذهب قانون الاستثمار إلى تحديد العبء الضريبي بشكل محفز للبيئة الاستثمارية؛ ذهب قانون ضريبية الدخل إلى خلاف ذلك في تباين لا نجد له ما يبرره بين القانونين.

ومن جانب آخر نجد أن قانون الاستثمار افتقر إلى التنظيم الضامن لتحقيق الحوافز الاستثمارية لهدفها، مما ينعكس سلباً على البيئة المفترضة لهذه الأنشطة، وخلص البحث إلى ضرورة توحيد المظلة التشريعية للحوافز الضريبية للأنشطة الاستثمارية وتوحيد الأعباء الضريبية من خلال إزالة التعارض في العبء الضريبي، وربط منح هذه الحوافز بمقدار انعكاسها أثرها إيجابياً على الأهداف المرجوة منها.

Included in

Tax Law Commons

Share

COinS