•  
  •  
 

Authors

Abstract

إن التشريع الإسلامي كما هو معروف دين ودنيا ينظم علاقة الإنسان بخالقه كما نيظم علاقة المخلوقين بعضهم ببعض ، وهو في تنظيمه لعلاقة المخلوقين لايفضل أحداً على أحد ولا جماعة على جماعة ، ولكن الجميع أمام شرع الله سواء.

من هذا المنطلق وجدنا التشريع الإسلامي بيمنع الإنسان من بعض التصرفات التي يترتب عليها إضرار بالآخرين، ومن بين هذه التصرفات تلك التي تصدر من المريض أثناء مرض موته، فقد اعتبرها جمهور الفققهاء الشريعة غير نافذة، أي غير منتجة لأثرها، على التفصيل الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وتقييد تصرفات المريض مرض الموت، أو اعتبارها غير نافذة، أمر تدعو إليه مصلحة دائني هذا المريض وورثته، ذلك أن الإنسان عندما يسعر بدنو أجله، واقتراب رحيله عن الدنيا، تسوء حالته النفسية، وتضطرب عواطفه وأحاسيسه، وربما أقدم خلال هذه الفترة الحرجة من حياته على تصرفات ضارة بدائنيه أو ورثته، تلبية لهوى جامح، أو نزوة عابرة، كأن يهب ماله كله أو بعضه لشخص معين سيطر على عواطفه لسبب ما، في الوقت الذي يكون فيه هذا المريض مديناً لبعض الناص ، أو يكون له ورثة في حاجة إلى أن يخلفوه فيما ترك.

ولاشك أن حماية مصلحة اتلدائنين والورثة في مثل هذا الحال ، اولى من حماية مصلحة الموهوب له، وهذا ما يفرضه منطق التفكير السليم ، والرأي السديد.

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS